لجنة توفيق أوضاع «أبوفانا» تعرض 3 بنود لحل الأزمة.. والرهبان يرفضون
صفحة 1 من اصل 1
لجنة توفيق أوضاع «أبوفانا» تعرض 3 بنود لحل الأزمة.. والرهبان يرفضون
لجنة توفيق أوضاع «أبوفانا» تعرض 3 بنود لحل الأزمة.. والرهبان يرفضون
الراهب أنطونيوس أفافيني: اللجنة فشلت ورفضنا لإصرار العرب علي طريق يربط بين زراعاتهم وبيوتهم
نقلا عن: البديل
1 مسرى 1724 للشهداء - 7 أغسطس 2008 ميلادية
فشلت اللجنة المفوضة لحل أزمة أرض دير أبوفانا المتنازع عليها بين العرب والدير في مهمتها لتوفيق أوضاع الأرض بعدما عرضت أن تقاس مساحة 600 فدان علي الطبيعة من الناحية الغربية وتؤول ملكيتها للدير علي أن تعود باقي المساحة للعرب مهما كانت مساحتها أو قيمتها ووضع شرط جزائي قيمته 10 ملايين جنيه ضد من يخالف هذه الشروط.
جاء ذلك خلال زيارة اللجنة التي ضمت علاء حسنين، عضو مجلس الشعب عن دائرة ديرمواس، وعيد لبيب، رجل أعمال، والمهندس صلاح كامل، رئيس مجلس المدينة، للدير أمس، ومثل الدير القمص بولا أنور وكيل المطرانية والراهب أنطونيوس مسئول الدير، في حين مثل العرب سمير لولي وشقيقه عبدالباسط، وعبدالقادر عبدالرحيم.
وأرجع الراهب أنطونيوس أفافيني، مسئول الدير، فشل اللجنة في مهمتها إلي إصرار العرب علي إنشاء طريق خاص بهم يربط بين مزارعهم وبيوتهم، وقال رفضنا ذلك لأن الطريق الذي يقترحونه سيقام بين سور منطقة الدير الأثرية وسور زراعات الدير، وقال لـ «البديل»: «طالبنا ببقاء أطراف العقد كما هم طبقا للاتفاق المبرم يوم الخميس الماضي بين سمير لولي كطرف أول وعبدالقادر عبدالرحيم بصفته شاهداً، لكن أعضاء اللجنة أصروا علي أن يكون عبدالقادر طرفًا أول وعبدالباسط عبدالرحيم وسمير لولي شاهدين» وأضاف:«طالبنا بأن يكون الشرط الجزائي في صورة إيصال أمانة لضمان عدم التراجع في التنفيذ كما حدث في اتفاق 2004 العرفي السابق». وحاولت «البديل» حتي مثولها للطبع الاتصال بأحد ممثلي العرب للرد والإيضاح لكنها لم تتمكن
الراهب أنطونيوس أفافيني: اللجنة فشلت ورفضنا لإصرار العرب علي طريق يربط بين زراعاتهم وبيوتهم
نقلا عن: البديل
1 مسرى 1724 للشهداء - 7 أغسطس 2008 ميلادية
فشلت اللجنة المفوضة لحل أزمة أرض دير أبوفانا المتنازع عليها بين العرب والدير في مهمتها لتوفيق أوضاع الأرض بعدما عرضت أن تقاس مساحة 600 فدان علي الطبيعة من الناحية الغربية وتؤول ملكيتها للدير علي أن تعود باقي المساحة للعرب مهما كانت مساحتها أو قيمتها ووضع شرط جزائي قيمته 10 ملايين جنيه ضد من يخالف هذه الشروط.
جاء ذلك خلال زيارة اللجنة التي ضمت علاء حسنين، عضو مجلس الشعب عن دائرة ديرمواس، وعيد لبيب، رجل أعمال، والمهندس صلاح كامل، رئيس مجلس المدينة، للدير أمس، ومثل الدير القمص بولا أنور وكيل المطرانية والراهب أنطونيوس مسئول الدير، في حين مثل العرب سمير لولي وشقيقه عبدالباسط، وعبدالقادر عبدالرحيم.
وأرجع الراهب أنطونيوس أفافيني، مسئول الدير، فشل اللجنة في مهمتها إلي إصرار العرب علي إنشاء طريق خاص بهم يربط بين مزارعهم وبيوتهم، وقال رفضنا ذلك لأن الطريق الذي يقترحونه سيقام بين سور منطقة الدير الأثرية وسور زراعات الدير، وقال لـ «البديل»: «طالبنا ببقاء أطراف العقد كما هم طبقا للاتفاق المبرم يوم الخميس الماضي بين سمير لولي كطرف أول وعبدالقادر عبدالرحيم بصفته شاهداً، لكن أعضاء اللجنة أصروا علي أن يكون عبدالقادر طرفًا أول وعبدالباسط عبدالرحيم وسمير لولي شاهدين» وأضاف:«طالبنا بأن يكون الشرط الجزائي في صورة إيصال أمانة لضمان عدم التراجع في التنفيذ كما حدث في اتفاق 2004 العرفي السابق». وحاولت «البديل» حتي مثولها للطبع الاتصال بأحد ممثلي العرب للرد والإيضاح لكنها لم تتمكن
warsbut- عضو دائــم
- عدد الرسائل : 12
العمر : 54
تاريخ التسجيل : 10/07/2008
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى