قادة اهم الأحزاب المصرية يصدرون بيانا يدين الحكومة المصرية فى تعاملها مع قضية الوحدة الوطنيه +
صفحة 1 من اصل 1
قادة اهم الأحزاب المصرية يصدرون بيانا يدين الحكومة المصرية فى تعاملها مع قضية الوحدة الوطنيه +
قادة أربعة من اهم الأحزاب المصرية يصدرون بيانا يدين الحكومة المصرية فى تعاملها مع قضية الوحدة الوطنية ويدعونها لإعمال الدستور والقانون للمساواة بين الأقباط والمسلمين ، ومحاربة التطرف
بيــان
تكررت أحداث تسيء إلى الوحدة الوطنية في بلادنا خلال السنوات الأخيرة، مما يدل على أن هناك أيدي خفية تعبث بمصير الوطن، وتقع الآن أحداث مؤسفة في وقت تجتاح فيه المنطقة زوابع طائفية ومذهبية مدمرة.
والوطن نقيض الطائفية وعندما تسود الطائفية يغيب الوطن، ورغم أن تيارات التطرف الديني تتحمل مسئولية مباشرة في الترويج للتعصب وإعلان العداء للدولة المدنية، إلا أن الدولة المصرية ينبغي أن تأخذ على عاتقها اتخاذ خطوات عملية لتطبيق مبدأ المواطنة وتفعيله ومنها:
1- أن القانون يجب أن يسود الجميع، وأن يكون الاحتكام إلى القانون والدستور هو القاعدة.
2- إصدار القانون الموحد لبناء دور العبادة وأنشطتها.
3- إصدار قانون يحرم أي ممارسات تمييزية بين المواطنين على أساس من الدين والجنس.
4- مراجعة مناهج التعليم في مصر لاحتوائها على مواد تشجع على التزمت الفكري والتعصب الديني وكراهية أتباع الديانات الأخرى (وهذا ما كشفت عنه دراسة مهمة للمجلس القومي لحقوق الإنسان)، وإصدار كتاب يضم المشتركات بين الإسلام والمسيحية لتدريسه في المدارس، علما بأن الوزارة في زمن وزير سابق كانت قد أصدرت كتاباً ممتازً بعنوان "القيم والأخلاق" ليدرس في المدارس الابتدائية لكن الوزير الحالي ألغى طباعته بحجة التوفير.
5- إعادة النظر في برامج وسياسات الإعلام وإنهاء أسلوب المزايدة على التطرف والتراجع أمام هجماته وعمليات الابتزاز التي يمارسها.
6- الكف عن اعتبار العلاقة بين المسلمين والمسيحيين قاصرة على الأبعاد الأمنية، فهي قضية وطنية قومية ويجب أن توضع بين يدي لجنة سياسية عليا تضم كافة الاتجاهات والتيارات وتوضع توصياتها أمام رئيس الجمهورية مباشرة.
7- تجريم أي محاولة للتفرقة الدينية في التعيين في الوظائف سواء في الحكومة أو قطاع الأعمال أو القطاع الخاص، بحيث تكون الكفاءة والصلاحية - دون تمييز ديني – هي المعيار الوحيد.
8- عدم جواز تغيير دين القاصر في كل الظروف والأحوال، والتحقق من حقيقة الدوافع التي تفرض على شخص تغيير ديانته، مع الإقرار بحرية الاعتقاد كجزء من حقوق الإنسان.
9- إصلاح وتجديد الخطاب الديني بحيث لا يصبح من حق من يجهل صحيح الدين أن يروج للفتنة، وإعادة التأكيد على شعار "الدين لله والوطن للجميع".
10- فرض رقابة مشددة على طبع وتوزيع الكاستات التي تدعو علنا لتكفير مواطنين يتبعون ديانة أخرى وتذاع في بعض وسائل المواصلات وسيارات الأجرة وأماكن مختلفة.
في النهاية يجب أن ندرك أن هناك قوى عديدة في المنطقة وخارجها يهمها أن تنكفئ مصر على نفسها وتنشغل بصراعات أبنائها وتنصرف عن أي دور يهدد مصالحها، وظهور "مشكلة طائفية" في مصر يعني وقوع كوارث تعيد بلادنا إلى كهف التاريخ وتعطل مسيرة التنمية والتقدم إلى أجل غير مسمى.
16/7/2008
الموقعون
حزب الوفد محمود أباظة
حزب التجمع رفعت السعيد
الحزب الناصري ضياء الدين داوود
حزب الجبهة أسامة الغزالي حرب
بيــان
تكررت أحداث تسيء إلى الوحدة الوطنية في بلادنا خلال السنوات الأخيرة، مما يدل على أن هناك أيدي خفية تعبث بمصير الوطن، وتقع الآن أحداث مؤسفة في وقت تجتاح فيه المنطقة زوابع طائفية ومذهبية مدمرة.
والوطن نقيض الطائفية وعندما تسود الطائفية يغيب الوطن، ورغم أن تيارات التطرف الديني تتحمل مسئولية مباشرة في الترويج للتعصب وإعلان العداء للدولة المدنية، إلا أن الدولة المصرية ينبغي أن تأخذ على عاتقها اتخاذ خطوات عملية لتطبيق مبدأ المواطنة وتفعيله ومنها:
1- أن القانون يجب أن يسود الجميع، وأن يكون الاحتكام إلى القانون والدستور هو القاعدة.
2- إصدار القانون الموحد لبناء دور العبادة وأنشطتها.
3- إصدار قانون يحرم أي ممارسات تمييزية بين المواطنين على أساس من الدين والجنس.
4- مراجعة مناهج التعليم في مصر لاحتوائها على مواد تشجع على التزمت الفكري والتعصب الديني وكراهية أتباع الديانات الأخرى (وهذا ما كشفت عنه دراسة مهمة للمجلس القومي لحقوق الإنسان)، وإصدار كتاب يضم المشتركات بين الإسلام والمسيحية لتدريسه في المدارس، علما بأن الوزارة في زمن وزير سابق كانت قد أصدرت كتاباً ممتازً بعنوان "القيم والأخلاق" ليدرس في المدارس الابتدائية لكن الوزير الحالي ألغى طباعته بحجة التوفير.
5- إعادة النظر في برامج وسياسات الإعلام وإنهاء أسلوب المزايدة على التطرف والتراجع أمام هجماته وعمليات الابتزاز التي يمارسها.
6- الكف عن اعتبار العلاقة بين المسلمين والمسيحيين قاصرة على الأبعاد الأمنية، فهي قضية وطنية قومية ويجب أن توضع بين يدي لجنة سياسية عليا تضم كافة الاتجاهات والتيارات وتوضع توصياتها أمام رئيس الجمهورية مباشرة.
7- تجريم أي محاولة للتفرقة الدينية في التعيين في الوظائف سواء في الحكومة أو قطاع الأعمال أو القطاع الخاص، بحيث تكون الكفاءة والصلاحية - دون تمييز ديني – هي المعيار الوحيد.
8- عدم جواز تغيير دين القاصر في كل الظروف والأحوال، والتحقق من حقيقة الدوافع التي تفرض على شخص تغيير ديانته، مع الإقرار بحرية الاعتقاد كجزء من حقوق الإنسان.
9- إصلاح وتجديد الخطاب الديني بحيث لا يصبح من حق من يجهل صحيح الدين أن يروج للفتنة، وإعادة التأكيد على شعار "الدين لله والوطن للجميع".
10- فرض رقابة مشددة على طبع وتوزيع الكاستات التي تدعو علنا لتكفير مواطنين يتبعون ديانة أخرى وتذاع في بعض وسائل المواصلات وسيارات الأجرة وأماكن مختلفة.
في النهاية يجب أن ندرك أن هناك قوى عديدة في المنطقة وخارجها يهمها أن تنكفئ مصر على نفسها وتنشغل بصراعات أبنائها وتنصرف عن أي دور يهدد مصالحها، وظهور "مشكلة طائفية" في مصر يعني وقوع كوارث تعيد بلادنا إلى كهف التاريخ وتعطل مسيرة التنمية والتقدم إلى أجل غير مسمى.
16/7/2008
الموقعون
حزب الوفد محمود أباظة
حزب التجمع رفعت السعيد
الحزب الناصري ضياء الدين داوود
حزب الجبهة أسامة الغزالي حرب
ebn eL MaLk- Admin
- عدد الرسائل : 32
تاريخ التسجيل : 04/07/2008
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى