تقرير لجنة أبوفانا يوصي بوقف بناء السور وتعديل قرار حدود الدير

تقرير لجنة أبوفانا يوصي بوقف بناء السور وتعديل قرار حدود الدير ومحامي المطرانية يطعن بالتزوير
11/07/2008
اللجنة ترصد التعديات حول الدير.. وإيهاب رمزي: لم تحدث معاينة علي الطبيعة



المنيا: مريم راجي
أوصي تقرير اللجنة الخماسية التي كلفتها النيابة العامة ببيان حدود دير أبوفانا الأثري في المنيا - بوقف أعمال بناء السور حول حرم الدير لحين صدور قرار وزاري جديد بتعديل حدود الدير التي رسمها قرار وزير الثقافة رقم 812 لسنة 2002. قال التقرير الذي رفعته اللجنة إلي المحامي العام الأول لنيابات جنوب المنيا الكلية في الأول من يوليو الجاري وحصلت «البديل» علي نسخة منه إن القرار الوزاري رقم 812 لسنة 2002 الذي يبين حدود الدير اتسم بالاتساع تحوطا لاحتمال ظهور أي اكتشافات أثرية مستقبلية، ونظرا لوجود مساحات شاسعة خالية حول الدير وقت صدور القرار.
ورصد التقرير خلو 52 فدانا ملاصقة للدير من أي شواهد أثرية ظاهرة، واعتبر أن «استمرار احتباسها لا قيمة له» لافتا إلي أن التباين الواضح بين الحدود الموجودة علي الخرائط طبقا للقرار الوزاري والحدود الواقعية يرجع إلي طول المدة الزمنية الفاصلة بين صدور القرار والحالة الراهنة.
وأشار التقرير إلي أن التعديات حول الدير شملت زراعات علي مساحة فدانين و16 قيراطا و9 أسهم من الشمال، وزراعات وضع يد علي مساحة 47 فدانا وقيراط واحد و16 سهما من الشمال الشرقي، وجبانتين مستجدتين للمسيحيين احداهما بمساحة 4 قراريط، و4 أسهم في الجهة الغربية، والأخري علي مساحة فدانين و7 قراريط و5 أسهم في الجهة الجنوبية الغربية.وتقدم د. إيهاب رمزي، محامي مطرانية ملوي ودير أبوفانا، ببلاغ للمحامي العام لنيابات جنوب المنيا أمس الأول يتهم فيه اللجنة الخماسية بالتزوير في تقريرها وقال لـ«البديل» إن النيابة العامة شكلت اللجنة في الحادية عشرة من صباح 29 يونيو، ورفعت اللجنة تقريرها في الأول من يوليو الجاري وهو ما لم يحدث في حين أنها انتقلت للمعاينة في 2 يوليو، وأضاف: «اصطنعت اللجنة تقريرها دون معاينة وأغفلت التاريخ في أقوالها أمام النيابة»